ابلاغ بخشنامه موافقتنامه تأمین‌اجتماعی ایران و ترکیه و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان دو کشور
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۲۷۱۹
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از نهایی و اجرایی شدن موافقتنامه تأمین‌اجتماعی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و ابلاغ بخشنامه مربوط به نحوه اجرای این موافقتنامه به واحدهای اجرایی این سازمان خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمد محمدی در مورد این موافقتنامه گفت: طبق بند الف ماده ۵ قانون تأمین‌اجتماعی، در مورد اتباع خارجی که در جمهوری اسلامی ایران اشتغال به‌کار دارند، چنانچه موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تأمین‌اجتماعی بین دولت متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران منعقد شده باشد، در مورد ارائه خدمات بیمه‌ای به آنها مطابق مفاد موافقتنامه عمل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه قانون موافقتنامه تأمین‌اجتماعی فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه توسط مجالس کشورهای دو طرف به تصویب رسیده و سند ترتیبات اجرایی این موافقتنامه نیز ۲۸ تیر سال گذشته به امضای طرفین رسیده است، افزود: مشمولان این موافقتنامه افرادی هستند که قبلاً یا در حال حاضر نزد سازمان تأمین‌اجتماعی یا سازمان‌های ذی‌ربط در کشور ترکیه، بیمه‌پرداز بوده و دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند.
محمدی محور اصلی موافقتنامه تأمین‌اجتماعی میان ایران و ترکیه را تجمیع و لحاظ کردن سوابق بیمه‌ای ذی‌نفعان نزد طرفین موافقتنامه در احراز شرایط جهت بهره‌مندی از مزایا و تعهدات عنوان کرد و گفت: مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان، کمک هزینه کفن و دفن، خدمات درمانی، بارداری و بیماری و نیز بیماری‌های حرفه‌ای از خدمات و مزایایی است که مبتنی بر تجمیع سوابق است که متناسب با سوابق در هرکشور ارائه می‌شود. درصورتیکه به موجب قوانین هر یک از طرفین، برخورداری از مزایا مشروط به احراز سوابق بیمه‌ای باشد، سازمان مجری آن قانون در صورت لزوم و به‌شرط عدم همپوشانی، سوابق بیمه‌ای احراز شده به موجب قوانین طرف دیگر را همانند سوابق بیمه‌ای احراز شده طبق قوانین خود در نظر خواهد گرفت. در این حالت فرد بیمه‌شده و بازماندگان باید درخواست‌های خود را برای دریافت مستمری به سازمان محل اقامت خود تسلیم کنند.
وی همچنین گفت: با توجه به اینکه احتمال دارد سازمان محل اقامت متقاضی لزوماً با سازمان آخرین محل بیمهپردازی وی یکسان نباشد، لذا بررسی احراز شرایط برقراری و صدور حکم اولیه مستمری از جانب طرف متعاهدی خواهد بود که آخرین محل بیمهپردازی بیمه‌شده محسوب می‌شود.
وی کمک هزینه کفن و دفن (مراسم ترحیم) را از دیگر خدماتی برشمرد که در موافقتنامه تأمین‌اجتماعی میان ایران و ترکیه آورده شده است و افزود: اگر بیمه‌شده، در سرزمین طرف دیگر فوت کند چنین تلقی می‌شود که محل فوت وی در سرزمین طرفی است که آن شخص در آن سرزمین بیمه شده است و بازماندگان وی استحقاق دریافت هزینه مراسم ترحیم را خواهند داشت.
به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: با صدور بخشنامه قانون مذکور، سوابق پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی نزد سازمان‌های بیمه‌ای ذی‌ربط کشور ترکیه و بالعکس، در صورت تقاضای بیمه‌شده یا بازماندگان وی پس از طی فرایندهای اجرایی مورد توافق، برای احراز شرایط برخورداری از تعهدات و حمایت‌های احصاء شده در موافقتنامه از سوی طرفین لحاظ خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی شهرداري تهران تهران شوراي شهر تهران آلودگی هوا موافقت نامه تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران سوابق بیمه بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۲۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان کشور به وجود آورد.
برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پبام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»